وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

سوال- حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزذ بانک افتتاح شده است در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نموده اند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد آیا این نوع حساب وکالت مشترک مشمول ماده 19 قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار میگیرد ؟ نظریه -اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد ، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادر کننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون و تجارت،شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از ان جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد . مسئولی ظهر نویسی چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند . بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالتباع است .برچسب‌ها: حساب بانکی وکالتی , حساب بانکی مشترک , وکالت تخصصی امور بانکی , صدور گواهی عدم تادیه وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

پرسش: درصورتیکه دارنده چک در فرجه مقرر قانونی گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ نکند و از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید آیا دادگاه باید جهت صدور قرار تامین خواسته از خواهان خسارت احتمالی بخواهد یا خیر ؟نظر: جز در مواردی که دارنده چک به تبع جنبه جزایی قضیه و به استناد قانون آیین نامه دادرسی کیفری تقاضای قرار تامین خواسته ضرر و زیان می کند ، رعایت مواعد تصریح شده در قانون تجارت ضرورت دارد چرا که با رعایت این مواعد چک صادره وصف تجاری به خود میگیرد . مضافاً آنکه قانون گذار به نحو صریح اعلام نموده: " در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول دادخواست تامین می باشد و چنانچه در موعد مقرر امر واخواست صورت نگیرد هیچ گونه اثر قانونی بر واخواست انجام گرفته ، مترتب نیست". بنابراین یکی از شرایط تحقق واخواست نیز انجام امر اعتراض در موعد است و در غیر این صورت دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین نیست و خواهان باید در اجرای مقررات بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار تامین خواسته ، خسارت احتمالی مقرر کند .برچسب‌ها: صدور قرار تامین خواسته , گواهی عدم پرداخت چک , عدم اخذ گواهی پرداخت , مشاوره در امور چک وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...